ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر

--> ( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص 488 س 21 - 22 . ( 2 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 248 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 291 . ( 4 ) المذكور في المجمع هو دعوى عدم الخفاء في جواز ما يتوقف على الطهارة لها مع فعل ذلك وهو غير الإجماع كما نبهنا عليه مرارا ، نعم هو ادعى الإجماع على جواز دخول المساجد للفاعلة لذلك ولكن هذا غير دعواه على الكلية فراجع مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 164 . ( 5 ) المطالب المظفرية : في الاستحاضة ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) ( 6 ) كشف الالتباس : الطهارة في الاستحاضة ص 42 س 18 . ( 7 ) منتهى المطلب : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 417 . ( 8 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج 2 ص 37 . ( 9 ) ليس في عبارة المنتهى قيد في الجملة بل قال : ذهب إليه علماؤنا أجمع . راجع المنتهى ج 1 ص 417 ويحتمل أنه في كلام الشارح .